إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

29 مايو/أيار 2015
  • إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

تم في بيروت التوقيع على إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره سبعة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 23.8 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع طريق الكرك - رياق في الجمهورية اللبنانية.

 

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن الجمهورية اللبنانية سعادة المهندس/ نبيل عدنان الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر المدير العام.

 

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في منطقة البقاع من خلال تلبية الطلب على حركة نقل البضائع والركاب وإزالة الإختناقات المرورية على محور النقل الدولي الممتد بين شتورة وبعلبك والحدود السورية لخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الإنتقال وتحسين مستوى السلامة على الطريق.

 

يتكون المشروع من أعمال إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة الطريق الحالي بين الكرك ورياق بطول ستة كيلومترات ليصبح بمواصفات الطرق الرئيسية ذات حارتين مروريتين بعرض 3.5 متر في كل إتجاه مع جزيرة وسطى بعرض مترين أو حاجز خرساني متوسط، مع أكتاف جانية بعرض 2.5 متر، وممر مشاة بعرض متر واحد على كل جانب. ويشمل المشروع إنشاء ثلاثة تقاطعات نظامية على مستوى واحد، وجسر على نهر الليطاني، بالإضافة لأعمال تحويل الخدمات ومنشآت الصرف والحماية وإنارة الطريق ومستلزمات السلامة. كما يشمل المشروع الخدمات الإستشارية للإشراف على التنفيذ.

 

قدرت تكاليف المشروع الإجمالية، بما في ذلك إحتياطي الكميات والأسعار والرسوم والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ، بحوالي 45,511 مليون ليرة لبنانية ما يعادل حوالي 30.2 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 8.9 مليون دينار كويتي، منها حوالي 6.4 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية تمثل حوالي 72% من إجمالي تكاليف المشروع. وسيغطي قرض الصندوق المقترح حوالي 100% من إجمالي التكاليف بالعملة الأجنبية بينما ستتكفل حكومة الجمهورية اللبنانية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ على تنفيذه.

 

تبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2% سنوياً، يضاف إليها نسبة 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وتكاليف خدمات تنفيذ إتفاقية القرض.

 

وبتوقيع إتفاقية هذا القرض فإنه سيكون القرض الثالث والعشرون الذي يقدمه الصندوق للجمهورية اللبنانية، حيث سبق أن قدم لها الصندوق إثني وعشرون قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 217 مليون دينار كويتي. كما قدم الصندوق للجمهورية اللبنانية معونتين فنيتين بقيمة 880 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية وإقتصادية لمشاريع في قطاعي النقل والطاقة، كما قدم لها الصندوق 6 منح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.7 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع في القطاع الصحي وتدريب الكوادر الحكومية. كذلك يتولى الصندوق إدارة منح حكومة دولة الكويت المقدمة للجمهورية اللبنانية وعددها 7 منح تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 119 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع في قطاع الصحة بالإضافة إلى برنامج إعادة الإعمار في لبنان وإعادة بناء متحف بيروت التاريخي.

 

نُشر على موقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية  |  5 ابريل/نيسان 2015

الأكثر قراءة