الأخبار

وقع كل من السيد / جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعالي الدكتور / عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ذلك لبناء وتنفيذ إطار للتعاون والتنسيق بينهما لتعزيز البرامج والمبادرات الرامية   لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية. هذا وقد حضر مراسم التوقيع السيد/ زاهد الرحمن خوخر الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

أكد بهذه المناسبة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على أهمية مذكرة التفاهم كآلية للتعاون  على صعيد دعم بناء القدرات، وتكثيف تبادل المعرفة، وتعزيز دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لدى الدول العربية، مشيراً في هذا السياق الى أن  المساعدة في تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية، والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، كان ولا يزال أحد أهم أولويات صندوق النقد العربي، متطلعين لمواصلة وتكثيف هذه الجهود لتلبية الاحتياجات المتنامية في المنطقة العربية نحو تطوير أنظمة مالية مبتكرة وقوية قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي.  كما أشاد معاليه، بتطور ونجاح التعاون القائم ما بين صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، معبراً عن سعادته لما تمثله مذكرة التفاهم من فرصة آنية لتعزيز وتقوية هذا التعاون.

في السياق نفسه، صرح السيد/ جاسم أحمد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية من جانبه يرحب بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون القائم بين المجلس وصندوق النقد العربي. موضحاً أن هذه الاتفاقية توفر منصة جيدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للتأسيس إلى شراكة وبناء علاقات مع أعضاء المجلس في الدول العربية، كما أنها فرصة للاستفادة من خبرات كلا المؤسستين، وخاصة لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز الوعي، وتبادل المعلومات وتقاسم المعرفة، معرباً عن تطلعه بالإضافة الى ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي ودعم تفعيل المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى القيام بإجراء أبحاث مشتركة حول الاستقرار والإشراف الكلي في قطاع التمويل الإسلامي، كذلك تعزيز التضمين المالي في الدول الأعضاء.  

يهدف هذا التعاون المشترك في ضوء خطتهما الاستراتيجية للسنوات القادمة، لتعزيز جهود كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية للاستفادة من الكفاءات والمميزات الأساسية التي يتمتعان بها، لتعزيز البرامج والمبادرات التي تدفع سبل توسع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، بما يخدم تشجيع الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الوصول للخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية.

تحدد مذكرة التفاهم بشكل خاص، مجالات العمل المشترك والتي سوف تشمل، ولكنها لا تقتصر على، (i) الجهود والأنشطة المتعلقة بتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال القيام بتنظيم برامج توعية مشتركة، مثل ورش العمل، والمؤتمرات، والندوات. (ii) بناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية من خلال تنظيم دورات تدريبية مشتركة مخصصة لهذا الغرض، وإتاحة برامج التعليم الإلكتروني بشكل أوسع، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالتمويل الإسلامي. (iii) تشجيع الأبحاث وتعزيز الوعي حول الأسس القانونية، والتنظيمية، والمؤسساتية المناسبة، وكذلك الارتقاء بممارسات إدارة المخاطر   للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص،  وقطاع التمويل الإسلامي بشكل عام، من خلال التعاون في تطوير وتفعيل المعايير والمبادئ الإرشادية الدولية، وتوفير الخبرات للبعثات التي تقوم بتقديم المساعدة الفنية المشتركة وحوارات السياسيات المالية.

تجدر الاشارة إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حققت زيادة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يقدر حجم أصولها بنحو 1.9 تريليون دولاراً أمريكياً مع نهاية عام 2015، مع توقعات لنمو أسرع خلال السنوات المقبلة.  هذا ويتطلب النمو المستمر في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، بذل المزيد من جهود التطوير للوصول إلى إمكانياتها الكامنة في دعم النمو الاقتصادي الشامل. يشمل ذلك أبرز نواحي التطوير، الارتقاء بالاطار المؤسسي والتشريعي والرقابي المنظم لهذه الخدمات، وتطوير ممارسات إدارة المخاطر المرتبطة بها.  عليه سوف يعمل كل من  صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من خلال مذكرة التفاهم، على دعم جهود التطوير اللازمة، بما يعزز من دور التمويل الإسلامي في دعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

نُشر على موقع صندوق النقد العربي  |  25 تموز/يوليو 2016