الأخبار

تشدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أهمية وضع إطار شامل للرصد والمساءلة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG) على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، يشدد قرار الجمعية العامة 70/1، على أهمية إنتاج بيانات مصنفة وذات جودة عالية ومتاحة في الوقت المناسب للمساعدة في قياس التقدم المحرز وضمان أن تكون عمليات المتابعة والمراجعة دقيقة ومستندة إلى أدلة.

كجزء من سعيها إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكاتب الإحصاء الوطنية (NSOs)  في المنطقة العربية لنشر الإحصاءات الرسمية ورصد أهداف التنمية المستدامة، نظمت البوابة  العربية للتنمية (ADP) اجتماعًا بعنوان "تطوير منصة وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة والابلاغ عنها" في 23 أبريل 2018 في بيروت، لبنان. جمع هذا الاجتماع – الذي عُقد على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018 (AFSD) المنظم من قبل الإسكوا في 24-26 أبريل 2018 – 50 مشاركاً  ومشاركة من 13 دولة عربية كممثلين وممثلات عن مكاتب الإحصاء الوطنية ووزارات التخطيط ومنظمات الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسات العامة والوكالات الدولية وجهات أخرى تُعنى برصد أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف الاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول تطوير إطار عمل إقليمي ووطني لرصد أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها في المنطقة.

وانطلاقاً من حقيقة أن منصات التقارير التقليدية ما عادت تلبي تطلعات المواطنين، وخاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأيضاً لأن هذه الوسائل التقليدية لا تفي بالتحديات الإحصائية التي يطرحها جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030، شدد السيد خالد عبد الشافي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، على الحاجة إلى تطوير أدوات رصد وتحليل لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء منصات إلكترونية وتحديث المنصات المتاحة بحيث يتم دمج الرصد التشاركي ضمن عملية تنفيذ الأهداف.

يتطلب جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 من مكاتب الإحصاء الوطنية القدرة على "تخزين وتحليل ونشر" كمية كبيرة من البيانات المفصلة وذات الجودة العالية والمحدثة في الوقت المناسب والتنسيق مع عدد كبير من منتجي البيانات. آخذين بعين الاعتبار البنى التحتية القانونية والمؤسسية والتكنولوجية، بالإضافة إلى متطلبات توطين التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية وإدماجها على المستوى المحلي، ناقش المشاركون والمشاركات التحديات أمام إنتاج ونشر ورصد البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، دعت البوابة العربية للتنمية مكاتب الإحصائية الوطنية والوزارات المعنية لتحريك نقاش مجتمعي حول جدوى اعتماد مصادر جديدة للبيانات مثل البيانات الضخمة، والتي يمكن أن تكمّل لا أن تحل محل المصادر التقليدية. ولكن، وفقا للسيد خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، فإن اعتماد مثل تلك المصادر قد يكون محفوفا بالمخاطر، وينبغي "الاقتراب منه بحذر".

ولمواجهة بعض التحديات المتعلقة بإنتاج البيانات، ناقش المشاركون والمشاركات أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي وبناء القدرات الإحصائية الوطنية لتطوير منصات الابلاغ الوطنية، في ضوء الدروس المستفادة من تجارب البوابة العربية للتنمية والمبادرات الدولية والإقليمية الأخرى في تطوير منصات تتبع لأهداف التنمية المستدامة. أكد السيد أحمد كمالي، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، على أهمية تمكين القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج وتجميع ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، واعتماد الإصلاحات الضرورية لبناء منصات وطنية متعددة المصادر يسهل الوصول إليها وتحدث باستمرار. كما شدد السيد كمالي على الحاجة إلى التنسيق بين الوكالات الدولية ودعا إلى "تجنب ازدواجية المنصات على المستوى الإقليمي". من جانبه، ركز السيد رفعت حجازي، مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمنسق الوطني للتقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في سوريا، على أهمية تطوير آلية تُصنف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وفقا لتطبيق السياسات على المستوى الوطني، بحيث يكون هناك تقييم لجهود الحكومات في تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

وخلال هذا الاجتماع، قدمّ بعض المشاركين والمشاركات شهاداتهم حول أداة البوابة العربية للتنمية لرصد أهداف التنمية المستدامة كأداة فعالة ومتطورة تلبي المتطلبات المعقدة للتنمية المستدامة، وشددواعلى أن اعتماد هذه الأداة على المستوى الوطني هي أولوية وطنية لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما قدم المشاركون والمشاركات اقتراحات عملية وقيمة لتطوير أداة رصد البوابة العربية للتنمية وتعزيز موقعها كمنبر إقليمي مركزي لتتبع التقدم ومن أجل أن تكون منصة بيانات نوعية تدعم ثقافة البيانات وتواكب احتياجات مستخدمي البيانات من حيث تصوّر البيانات وتحليلها وتوقع مساراتها.

البوابة العربية للتنمية