تحوّل مصر الطويل نحو الاقتصاد الحديث بقيادة القطاع الخاص
في العقود الأخيرة ومع نتائج متضاربة، كانت مصر تتصارع مع تحديات ناشئة للاقتصاد الحديث الذي يقوده القطاع الخاص مع الحماية الاجتماعية الفعّالة واليسيرة للفئات الضعيفة. وقد حوّلت البلاد بيئة الأعمال لديها لتصبح بيئة للأعمال التجارية، وحاولت تحقيق الاستدامة في أرصدتها الكلية، كما سعت لزيادة أداء النمو الاقتصادي وفرص العمل، وحققت درجة من الانفتاح على التجارة الدولية. وقد يكون الطريق المتبقي شاقًّا، ولكنّ التحول إلى الاقتصاد الحديث بقيادة القطاع الخاص والشامل والمستدام هو في متناول اليد.
بيئة الأعمال
صنّف البنك الدولي في تقييمه حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 مصر في المرتبة 109 من بين 185 بلدًا من حيث سهولة ممارستها أنشطة الأعمال. وتحتلّ مصر المرتبة الحادية عشرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والثالثة والعشرين بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتخلف بعيدًا مقارنةً بماليزيا. وتبدو بيئة المغرب ملائمة لتقديم أعمال أكثر من مصر، حتّى لو بنسبة ضئيلة (الجدول 1). وبالمقارنة مع ماليزيا والمغرب، تحتّل مصر أعلى مرتبة من حيث سهولة بدء النشاط التجاري، ولكنّها في ترتيب متدني جدًا في ما يخصّ التعامل مع رخص البناء، وتنفيذ العقود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإفلاس.
الجدول 1: بيئة الأعمال: المقارنة بين مصر والمغرب وماليزيا
سهولة القيام بالأعمال التجارية 2012 |
مصر |
المغرب |
ماليزيا |
|||||
العالم |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل |
العالم |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل |
العالم |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل |
|
المرتبة (بين 185 بلدٍ) |
109 |
11 |
23 |
97 |
8 |
15 |
12 |
1 |
البدء بالأعمال |
26 |
2 |
4 |
56 |
3 |
10 |
54 |
15 |
التعامل مع رخص البناء |
165 |
16 |
48 |
79 |
7 |
17 |
96 |
24 |
الحصول على الكهرباء |
99 |
14 |
20 |
92 |
13 |
19 |
28 |
7 |
تسجيل الملكية |
95 |
12 |
24 |
163 |
17 |
47 |
33 |
9 |
الحصول على الائتمان |
83 |
2 |
20 |
104 |
6 |
27 |
1 |
1 |
حماية المستثمرين |
82 |
6 |
18 |
100 |
9 |
23 |
4 |
1 |
دفع الضرائب |
145 |
18 |
39 |
110 |
14 |
27 |
15 |
2 |
التجارة عبر الحدود |
70 |
11 |
11 |
47 |
6 |
4 |
11 |
2 |
تنفيذ العقود |
152 |
17 |
41 |
88 |
4 |
21 |
33 |
9 |
تسوية حالات الإفلاس |
139 |
16 |
35 |
86 |
7 |
15 |
49 |
10 |
كما هو الحال في بلدان أخرى، تعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) الدعامة الأساسية للاقتصاد. وفي حين تتفاوت الأرقام المحددة وتعتمد على التعاريف، تشكّل هذه الشركات أكثر من 90 في المئة من الشركات النشطة، وأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و75 في المئة من إجمالي العمالة.
في مصر، تؤكّد 31 في المئة من الشركات على أنّ الحصول على التمويل هو العائق الرئيسيّ أمام الأنشطة الاقتصادية، بالمقارنة مع 32 في المئة من المتوسط العالمي. ومع ذلك، فإنّ النسبة أعلى من ذلك بكثير (45.5 في المئة) بالنسبة للشركات الصغيرة. تُموّل أكثر من 90 في المئة من الشركات الصغيرة و84 في المئة من الشركات الكبيرة استثماراتها من خلال مواردها الخاصة. وفي حين تموّل الشركات الكبيرة ما يوازي 7 في المئة من قيمة استثماراتهم من خلال الائتمانات المصرفية، تمّول نحو 1.5 في المئة فقط من الشركات الصغيرة استثماراتها بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب من الشركات الصغيرة تقديم ضمانات تساوي 100 في المئة من قيمة القرض في حين أنّ هذا الشرط للشركات الكبيرة يقارب الـ80 في المئة.
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.