المدونات

يكمن أحد أدوار القطاع المالي في حشد فائض رأس المال وتوجيهه نحو وكلاء بحاجة إليه. تقليديًا، لطالما كان هذا دور المؤسسات المالية كالمصارف. ولكن الأسواق المالية بدأت تلعب دورًا مباشرًا ومتزايدًا ليشمل حشد المدخرات العامة، وتمويل شركات وحكومات. وتعتبر المشاركة في رأس المال والدين فئتي أدوات الأسواق المالية للوساطة الأساسيتين، وتأخذان شكل حصص الأسهم والسندات، على التوالي.

وتطوّر الأنظمة المالية العربية أسواقها المالية تدريجيًا، مع اكتساب بعضها صفة الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من التناقض الواضح على مستوى الرسملة وتنوّع الدخل الثابت، إلا أنَّ الأسواق المالية العربية تتشابه على مستووين. أوّلاً، في غالبية البلدان العربية، لا تزال رسملة السوق منخفضة أكثر من أصول المصارف. إلاّ أنّ الأردن، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية تشكّل استثناءً لأنّ الرسملة السوقية لأسهمها باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بقدر ارتفاع أصول مصارف الإيداعات والمصارف غير المختصّة بالإيداعات. أمّا حجم سوق الأسهم المغربية، من الناتج المحلي الإجمالي، فيأتي بالمرتبة التالية. وفي البلدان الأخرى، إنّ حصة رسملة السوق من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة أكثر من أصول المصارف، ويظهر الجدول التالي ذلك.

الجدول 1 : الحجم النسبي للمصارف وأسواق الأسهم، بلدان عربية مختارة

المصدر: البنك الدولي – قاعدة بيانات التنمية المالية؛ http://data.worldbank.org/data-catalog/global-financial-development

ثانيًا، إنّ غالبية أسواق الأسهم العربية مملوكة من الدولة أو منظّمة كمؤسسة عامة. وبعض البورصات مدرجة أو مملوكة من قبل الطرفين. فمن بين البورصات الـ18 في المنطقة، أربع عشر منها مملوكة من الدولة، وثلاث منها مبنية على شكل منظمات مشتركة. وحدهما بورصة فلسطين وسوق دبي المالي مملوكتان من مستثمرين من القطاع الخاص، وغير "مشتركتان" (منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي 2012).

ولكن تخفي الصفتان المذكورتان أعلاه تنوّعًا متميّزًا تتمتع به الأسواق المالية في العالم العربي. سنتفحص، في هذه المجموعة المؤلّفة من ستّة أقسام، هيكليات وتحديات الأسهم العربية، والأسواق المالية ذات الدخل الثابت، ومختلف الهيكليات التنظيمية الّتي تديرها. وسننظر بموازاة ذلك في نقاط التشابه والتناقض في الأسواق المالية لمجلس التعاون الخليجي وفي الأسواق الموجودة خارج المجلس. بالإضافة إلى ذلك، سنتعمّق في المهام اللازمة لكي يسود التناغم بين الأسواق المالية العربية. ويبدأ كلّ جزء من الأجزاء الستّ بشرح مختصر حول هدف هيكليات السوق المالية المختلفة، وبتحليلات لاحقة توضح كيفية استخدام الأسواق العربية لهذه الهيكليات.

لقراءة الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء السادس

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.