توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي: إعداد الجدوى الاقتصادية؛ وتقديم المناقصات والتحكيم – الجزء الثالث
تشتمل العوامل الرئيسية لأعمال الشراكة السليمة بين القطاعين العام والخاص / دراسة الجدوى الاقتصادية عادة تشمل:
- جدوى تقنية – تلخيص الخطط، وإعداد الموقع، والموافقات البيئية
- جدوى اقتصادية وتحليل الكلفة – الفائدة
- تحليل المخاطر – توزيع المخاطر بين الأطراف الخاصة والعامة
- تقييم مالي – القدرة على تحمل التكاليف، والتمويل المصرفي، والضرائب، والمحاسبة
- تحليل قانوني
في الأردن مثلاً، يتم إجراء تقييمات أولية لتقدير "التمويل المصرفي" للمشروع، أو أهلية التمويل الخاص، بالإضافة الى:
- أي ضمانات نهائية من القطاع العام
- وصف وتوزيع المخاطر في العقد
- التكلفة التقديرية للقطاع العام
- التكاليف المقدرة للصفقات
- الالتزام المالي
- تحديد مؤشرات الأداء، التي ستقوم على أساسها المدفوعات
- جدول زمني مؤقت للعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
للمضي قدماً، ثمة حاجة لبناء القدرة المؤسسية لكل دولة لتحضير المشاريع بشكل فعّال لجذب المستثمرين وتفادي إعادة التفاوض في مرحلة التنفيذ. حاليًا، يرتبط غياب معايير الممارسة والتوثيق بنمو المشاريع التي تتطلب وقتًا وقضايا تجارية ضعيفة. ويمكن معالجة هذا الأمر الى حدّ ما عبر إضفاء الطابع المؤسسي، ونقل التجربة الجيدة والدروس المستفادة، كما يمكن لجدولة مشروع الشراكة بين العام والخاص أن تُعزَز لبناء التعاون في القطاعات وبينها. وتعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجزائر في مشاريع المياه نموذجًا للعمل عبر الوزارات المعنية.
عملية تقديم المناقصات
تتبع الدول العربية عامة التطبيقات العالمية الأفضل من حيث الإعلان بشكل واسع عن المشاريع لتقديم المناقصات بدرجات مختلفة، ولكنها قد تستفيد أكثر من زيادة الكشف عن معايير الفوز بالمناقصة والمزيد من الاهتمام لنوعية المعيار (في مقابل السعر). فالأردن مثلاً تعتمد عملية منظمة وشفافة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبدأ مع إصدار دعوة للتعبير عن الاهتمام، وتتقدم بخطوات عدة لعملية اختيار على مرحلتين من خلال اللجنة التوجيهية. وفور تحديد صاحب العرض الأفضل، تبدأ المفاوضات بين الطرفين، وبعد الاتفاق على العقد، تتم الموافقة عليه من مجلس الخصخصة ومجلس الوزراء.
عندما تسوء الأمور – التحكيم وحلّ النزاعات
تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الدول العربية، عادة الى قانون البلد، فيقوم المستثمرون بالإجراءات المطلوبة بشأن ملائمة القانون. ولكن حين يشارك الممولون العالميون، تخضع العقود عادة الى قوانين البلاد التي تتمتع ببنية قانونية قابلة للتطبيق على التمويل. إذ يفضل المقرض في الجزائر ومصر والأردن والمغرب مثلاً القانون الإنجليزي او الفرنسي. كما تعترف غالبية الدول العربية بالفوائد الناتجة عن إجراءات حلّ النزاع، التي تقدم استعانة رسمية وغير رسمية. ففي الجزائر ومصر مثلاً، تُستخدم الوساطة كتدبير مؤقت قبل المضي نحو إجراءات رسمية لحلّ النزاع.
من ناحية أخرى، إنّ الدول العربية هي من الدول الموقعة على ميثاق نيويورك، الذي يفرض اعتراف وتنفيذ قرار التحكيم المتخذ في دول موقعة أخرى. وقد تبنت الجزائر، والأردن، والمغرب، وتونس التحكيم بموجب القوانين المعترف بها دوليًا، كتلك التابعة للغرفة الدولية للتجارة، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أو محكمة لندن للتحكيم الدولي، وخاصة في حال مشاركة أطراف أجنبية. وتتماشى هذه العملية مع أفضل الممارسات، إذ تقدم إجراءات واضحة وفعّالة لحلّ النزاع القائم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسمح باستخدام التحكيم الدولي كمنبر أخير لحلّ النزاع بدل من إجراءات المحكمة.
لقراءة الجزء الأول، الجزء الثاني
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
جوليا دفلين زميلة غير مقيمة في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز. عملت سابقًا كمستشارة في مجموعة البنك الدولي ومحاضرة في الاقتصاد في جامعة فيرجينيا. يتركز عملها على التنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
