المدونات

كيف تُستخدم وحدات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية؟

تؤمّن وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتخصصة نقاط ارتباط هامة لتوسيع نطاق العمليات الناجحة. وقد أسس عدد من الدول العربية وحدات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم المشورة للوزارات والسلطات المحلية في ما يتعلق بمختلف الجوانب التقنية لتحديد وتقييم مشروع الشراكة، كالوحدات المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. وفي العام 2008، أسست تونس أيضاً وحدة رصد الامتياز لدراسة جميع مشاريع الامتياز، وتقييم فرص المشاريع، وتقديم الموارد في المراحل المتعددة للصفقة. وفي الأردن، ترتبط وحدة اللجنة الاستشارية لشراكة القطاعين العام والخاص بين الهيئة التنفيذية للخصخصة ومجلس الخصخصة. وتساعد لجنة تقنية والهيئة التنفيذية للخصخصة في كل مشروع شراكة.

وتتضمن التحديات المرافقة للوحدات المركزية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، الحرص على وجود تفاهم جيّد لقضايا قطاعات محددة، وموارد بشرية ومالية كافية، وتنسيق بين الوحدات المركزية والوزارات. في المغرب، لا تزال الجهود جارية لمعالجة نقص الموارد بمساعدة مانحين دوليين؛ وفي مصر، تم إدخال رسوم على مشاريع الشراكة بين القطاعين لتعزيز قدرات وحدة هذه الشراكة. ولكن كبديل، يمكن تأسيس وحدات استشارية مختصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات التي تشارك بشكل كبير بصفقات هذه الشراكة، كما حدث في الجزائر، ومصر، والأدرن.

ومن خلال دراسة تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر، ومصر، والمغرب من زوايا متنوعة، تتضح الحاجة الى توجيه وقوانين إضافية. إذ تحتاج الجزائر مثلاً الى نهج موحد لتقييم جدوى المشروع والقضايا التجارية، والى نهج أكثر توازنًا للعطاءات لجذب المتعاقدين الأجانب، وقوانين أكثر ليونة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب. أما مصر، فتتمتع بقانون متقدم الى حد ما للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مقابل إطار قانوني عام مجزأ ومعقد لتدبير البنى التحتية ؛ بالإضافة الى أنَّ غياب الخبرة فيما يخص الشراكة في الوزارات الفردية يؤدي إلى بعض الفجوات في القصور والتأخير الحاصل. أما المغرب، فليس لديها إطار مؤسسي وقانوني شامل يُطبق تحديدًا على الشراكات بيت القطاعين العام والخاص، وينبغي توضيح المخاطر المالية والاقتصادية في إصدار دعوات لتقديم العطاءات.

إعداد ميزانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في غالبية الدول العربية، تكون العمليات المتعلقة بالميزانية مركزية الى حد ما، وتهتم الوزارات التنفيذية عامة بالمناقصات للميزانيات التي تتك بوساطة من وزارة المالية. ولكن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست متكاملة مع المخطط الوطني للبنى التحتية، وغالبًا ما لا يتم تحييد الأموال لصالح مشاريع الشراكة بين القطاعين. ولكن للمغرب وضع استثنائي؛ إذ أمنت خطة شراكة بين القطاعين العام والخاص للبنى التحتية لسنوات متعددة الأساس لشراكة خط الأنابيب وعلاقات مع أولويات التنمية الوطنية. وفي قطاع الطاقة في مصر وقطاع المياه في الجزائر، هناك أيضاً سجلًا حافلًا لوزارة معينة في مشاريع الشراكة بين القطاعين وبرنامج شراكة بميزانية محددة وواضحة.

عمومًا، يمكن لميزانية محددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في الحصول على تأكيد أكبر على توفر الموارد، وتشجيع صفقات الشراكة بين القطاعين في مختلف القطاعات. كما ثمة حاجة أيضاً للموارد في الوزارات التنفيذية لدعم تنفيذ المشروع، وإدارة العقد، والتدريب، والرصد، وتقاسم المعرفة.

الحكومات المحلية بحاجة الى استقلالية أكبر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

على الصعيد العالمي، وفي الدول التي تعمل فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل جيّد، تميل السلطات المحلية والبلديات إلى التمتع بدرجة عالية من الاستقلالية لإطلاق شراكات بين القطاعين، مع مشاركة وإشراف استراتيجيَين للحكومة المركزية. ولكن في العالم العربي، تميل الشراكات بين القطاعين العام والخاص الى التمتع بمستوى عالي من الأهمية السياسية، وتُدار بشكل كبير عبر الحكومات المركزية واللجان المشتركة بين الوزارات العالية المستوى، مع وجود مساحة أكبر لمشاركة السلطات المحلية في فرص وآليات الشراكة بين القطاعين لتشجيع التواصل مع الحكومة المركزية.

لقراءة الجزء الأول، الجزء الثالث

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

جوليا دفلين زميلة غير مقيمة في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز. عملت سابقًا كمستشارة في مجموعة البنك الدولي ومحاضرة في الاقتصاد في جامعة فيرجينيا. يتركز عملها على التنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.